هنگامی که حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر شده باشد دعوای تنفیذ طلاق مطرح می‌گردد، بنابراین اجرای آن منوط به صدور حکم تنفیذ طلاق از دادگاه ایران می‌باشد. تا قبل از اینکه قانون حمایت از خانواده در تاریخ 91/12/01 تصویب شود، اشخاص مقیم خارج از کشور اطلاعی از اینکه باید جهت اجرای صیغه‌ی طلاق به کنسولگری ایران مراجعه نمایند، نداشتند و به همین دلیل مشکلاتی برای آن‌ها به وجود می‌آمد. با تصویب قانون ذکر شده در تبصره ماده 15 افراد را مکلف نموده تا جهت ثبت نمودن طلاق به کنسولگری‌های جمهوری اسلامی مراجعه کنند.
فهرست مطالب
اجرای طلاق و ثبت آن در خارج از کشور
طلاق و ازدواج ایرانیان ساکن خارج از کشور باید به وسیله‌‌ی کنسولگری‌های مربوط به دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می‌شود ثبت گردد و حداکثر هر یک ماه یکبار وقایع ازدواج و طلاق و کارهای دیگر که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود روی نمونه‌های مخصوص تهیه شده و از طریق وزارت امور خارجه برای سازمان ثبت‌احوال کشور ارسال می‌گردد.
این حق توسط قانون به اشخاص داده شده که در صورت وجود اختلاف به نزدیک‌ترین دادگاه محل اقامت مراجعه کنند، بنابراین زوجینی که ساکن خارج از کشور هستند نیز می‌توانند در صورت وجود اختلاف و گرفتن تصمیم جدایی به دادگاه کشور محل اقامت خود مراجعه نموده و تقاضای طلاق نمایند.
پذیرش حکم صادره طلاق در محاکم خارج از کشور به چه مواردی بستگی دارد؟
اما این سؤال پیش می‌آید که آیا حکم صادره در خصوص طلاق در محاکم مورد پذیرش واقع می‌شود یا خیر؟ این موضوع بستگی به رعایت مواردی دارد. در خصوص این موضوع ابتدا باید بررسی شود کشوری که زوجین در آن ساکن هستند، جز کشورهایی است که قانون کشور اقامت را صالح می‌دانند یا کشورهایی که احوال شخصیه را تابع قانون متبوع شخص می‌دانند. اگر زوجین در کشور اقامت دارند که قانون متبوع شخص را صالح می‌دانند، باید قانون ایران را به صورت رسمی ترجمه نمایند و به دادگاه ارائه کنند. با توجه به این موضوع حکم طلاق طبق قانون ایران صادر گردیده و در این حالت اجرای حکم طلاق در ایران بسیار آسان‌تر می‌گردد.
اما در صورتی که زوجین در کشوری اقامت داشته باشند که قانون محل اقامت را صالح بداند، حکم طلاق طبق قانون آن کشور صادر می‌گردد بدان صورت اجرای حکم در ایران دشوار خواهد بود. مطابق با قوانین ایران، جهت اجرای طلاق باید تشریفاتی رعایت شود، از جمله اینکه باید صیغه طلاق خوانده شود و دو نفر مرد عادل به عنوان شاهد صیغه طلاق را بشنوند. در کشورهای خارجه اجرای صیغه بر عهده کنسولگری‌های ایران در آن کشور می‌باشد. بنابراین زوجین باید بعد از صدور حکم طلاق به کنسولگری ایران در جایی که ساکن هستند مراجعه نموده و طلاق را ثبت کنند.
حکم طلاق در خارج از ایران
حکم طلاقی که توسط دادگاه‌های خارجی صادر می‌گردد، باید به تأیید کنسولگری ایران برسد. در بسیاری مواقع، ایرانیان مقیم خارج از این موضوع اطلاع نداشته و باعث می‌شود عدم مراجعه در مدت مقرر شده قانونی، گرفتن تأییدیه از سوی کنسولگری امکان‌پذیر نباشد در این صورت ناچار خواهند بود تا دوباره نسبت به انجام آن اقدام نمایند. با توجه به عدم رعایت این تشریفات حکم طلاق منتفی شده و در واقع طلاقی صورت نگرفته باشد. اگر که زوجه اقدام به ازدواج مجدد نماید، آن ازدواج باطل می‌شود.
مطابق با تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده بیان شده است که «ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، در کنسولگری‌های ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه نمودن گواهی اجرای صیغه طلاق توسط افراد دارای صلاحیت که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری معرفی می‌شوند، امکان‌پذیر است». بنابراین توصیه می‌شود که پیش از هرگونه اقدامی، با وکیل متخصص دعاوی خانواده در ایران مشاوره نموده تا از رخ دادن مشکلاتی بعدی پیشگیری نمایید.
نحوه طرح دعوای تنفیذ طلاق
مطابق با ماده 15 قانون حمایت خانواده، هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خود را به محاکم و مراجعه صلاحیت‌دار محل اقامت خود مطرح کنند، احکام این محاکم در ایران اجرا نمی‌گردد مگر آنکه دادگاه صالح ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذ را صادر نماید. در خصوص این موضوع قانون تکلیف افراد را کاملاً مشخص نموده است. اما توجه نمایید که دادگاه‌های ایرانی احکام صادره در خصوص طلاق را بررسی می‌کنند تا مشخص گردد که آیا شرایط اجرای حکم در ایران فراهم می‌شود یا خیر. از جمله این شرایط گفته شده می‌توان به عدم مخالفت آن با نظام عمومی و اخلاق حسنه، قطعی و لازم‌الاجرا بودن حکم، رعایت تشریفات صیغه طلاق و متقابل بودن عمل ایران و کشور صادرکننده حکم اشاره نمود.
مطالبه حقوق مالی از طرف زوجه در صورت صدور حکم طلاق در کشور خارجی
در قانون حمایت خانواده این مورد نیز پیش‌بینی شده است. طبق ماده 15 این قانون، زوجه می‌تواند در مواردی که طلاق به درخواست زوجه ثبت شده است، با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه کنند. لذا با توجه به این قانون حقوق مالی زوجه پایمال نمی‌گردد. تا پس از تصویب این قانون به جهت سکوت قانون در این زمینه مشکلات فراوانی برای زوجه رخ می‌داد اما با تصویب شدن این قانون حقوق مالی زوجه محفوظ شده و او می‌تواند پس از اجرای صیغه طلاق نسبت به دریافت نفقه، مهریه و اجرت‌المثل خود اقدام نماید.
مدارک مورد نیاز جهت طرح تنفیذ طلاق
مطابق با ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی، مدارکی که برای اجرای حکم تنفیذ طلاق باید ارائه شود، به شرح زیر می‌باشد:
نسخه‌ای از نوشته حکم دادگاه خارجی که صحت آن با اصل، توسط مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی و تأیید شده باشد به همراه ترجمه رسمی تأیید شده آن حکم به زبان فارسی.
تهیه رونوشت دستور اجرای حکم که توسط مرجع صالح مربوطه صادر شده به همراه نسخه ترجمه شده آن.
گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی در کشور که حکم در آنجا صادر شده یا نماینده کنسولی یا سیاسی صادر کننده حکم در ایران نسبت به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات با صلاحیت.
گواهی امضا شده توسط نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجه مقیم ایران از جانب وزارت امور خارجه.
